جدال بر سر حجاب؛ اصولگرایان علیه اصولگرایان | از مجلس تا کیهان؛ تکرار یک الگوی افراطی

رویداد۲۴| اظهارات اخیر محمدرضا باهنر درباره حجاب و نحوه مواجهه حاکمیت با آن و البته خواسته مردم در این خصوص جنجال آفریده و از جهات مختلف قابل بحث و بررسی است. یکی از وجوه قابل توجه در این قضیه، اما اختلافی است که بین اصولگرایان افتاده است. این طور که معلوم است طیف رادیکال راه خود را می‌رود به هیچ وجه حاضر به پذیرش نگاه و رویکرد بدنه این جریان نیست. شاهد این مدعا جار و جنجالی است که تندرو‌های مجلس راه انداختند. خطی که در یادداشت امروز حسین شریعتمداری نیز دنبال می‌شود. مدیر مسئول کیهان با ادبیاتی شبیه به همان فریاد‌های مجلس، از چهره باسابقه اصولگرا انتقاد کرده است.

باهنر گفته بود: «من صراحتاً عرض کردم که عده‌ای دنبال این بودند که حجاب باید اجباری باشد. من از روز اول اعتقادی به حجاب اجباری نداشته و ندارم.».

اما همین جمله کافی بود تا موجی از انتقاد در میان چهره‌های تندرو اصولگرا آغاز شود شریعتمداری در واکنش به این جمله می‌نویسد: «ایشان توضیح نداده‌اند که منظورشان از به کارگیری واژه «حجاب اجباری»! چیست؟! آیا حجاب را یک واجب شرعی و ضرورت قانونی می‌دانند یا نه؟ اگر حفظ حجاب یک ضرورت قانونی است -که هست- چرا نباید رعایت شود؟ و اگر یک واجب شرعی و دستور اکید اسلامی است (که هست) با کدام منطق قانونی و باور اسلامی، رعایت آن را لازم نمی‌دانند؟!»

او در بخش دیگری از یادداشت خود به باهنر هشدار داده که استفاده از این واژه، عملاً هم‌صدایی با دشمنان اسلام است و نوشته: «استفاده ایشان از واژه «حجاب اجباری» که از سوی دشمنان اسلام و انقلاب و با هدف غیرضروری و ضدآزادی بودن حجاب ساخته و پرداخته شده است نیز جای درنگ و تامل دارد!»

حمله به یک واژه یا تردید در گفتمان رسمی؟

نکته قابل توجه در ماجرای اخیر این است که باهنر، از چهره‌های سنتی و قدیمی اصولگرایان محسوب می‌شود که در مقاطع مختلف، نقش واسطه میان طیف‌های سیاسی داشته است. اما اکنون به‌نظر می‌رسد حتی او هم از تیغ انتقاد جریان تندرو در امان نیست. در مجلس نیز برخی نمایندگان، سخنان باهنر را «تضعیف ارزش‌های اسلامی» خواندند و خواستار «برخورد» شدند.

در همین حال، شریعتمداری در یادداشتش حتی پا را فراتر می‌گذارد و ضمن رد گفته باهنر درباره توقف اجرای قانون حجاب و عفاف می‌نویسد: «قانون حجاب اجباری لازم‌الرعایت نیست. با رایزنی شورای امنیت ملی این مصوبه مجلس متوقف شده است! که باید گفت اولاً؛ نام آن مصوبه «قانون حجاب اجباری» نیست. قانون «حجاب و عفاف» است و ثانیاً؛ شورای عالی امنیت ملی مصوبه‌ای در این خصوص نداشته است و توقف آن با تصمیم سران قوا صورت گرفته است!»

در واقع، لحن یادداشت کیهان نشان می‌دهد اختلاف در درون جریان اصولگرا نه صرفاً درباره جزئیات اجرایی قانون، بلکه در سطح گفتمان رخ داده است؛ آنجا که شریعتمداری، حتی به کار بردن ترکیب «حجاب اجباری» را نشانه همسویی با غرب می‌داند.

 حدود آزادی کجاست؟

شریعتمداری در بخش دیگری از یادداشت خود نیز به تندی از باهنر پرسیده است: «کاش آقای باهنر توضیح می‌دادند که آیا فقط برهنگی را جرم می‌دانند؟ و از نظر ایشان، کشف حجاب، مادام که به برهنگی نرسیده باشد مجاز است؟! اگر چنین برداشتی دارند که متاسفانه از اظهارات ایشان همین‌گونه برداشت می‌شود، انتظار آن است که بفرمایند این دیدگاه با کجای قوانین جاری و مبانی شرعی انطباق دارد؟!»

این جملات عملاً همان بخش‌هایی است که روز بعد در صحن مجلس توسط برخی نمایندگان بازخوانی و تکرار شد. هم‌زمان، رسانه‌های نزدیک به جبهه پایداری نیز در فضای مجازی همین بخش‌ها را منتشر کردند تا نشان دهند «باهنر از اصول فاصله گرفته است».

شکاف در اردوگاه اصولگرایان

رفتار هماهنگ رسانه‌های تندرو و نمایندگان نزدیک به آنان در مجلس نشان می‌دهد شکاف در اردوگاه اصولگرایان بر سر موضوع حجاب، جدی‌تر از همیشه است. در حالی که طیف سنتی اصولگرا بر «مدیریت اجتماعی و اقناع فرهنگی» تأکید دارد، جریان تندرو همچنان خواهان اجرای سختگیرانه و حتی پلیسی قانون است.

در چنین فضایی، حمله مستقیم کیهان به یکی از چهره‌های باسابقه این جریان، معنایی فراتر از اختلاف نظری دارد؛ نشانه‌ای است از تعمیق دوگانگی درون جناح حاکم درباره چگونگی مواجهه با مسئله‌ای که به یکی از مهم‌ترین چالش‌های اجتماعی کشور تبدیل شده است.

یادداشت شریعتمداری با همان لحن آمرانه و هشداردهنده همیشگی نوشته شده است؛ لحنی که در سال‌های گذشته بار‌ها علیه چهره‌هایی حتی درون جریان اصولگرا به کار رفته. اما حمله به محمدرضا باهنر ـ که خود سال‌ها از ارکان مجلس و از وفاداران نظام بوده ـ نشان می‌دهد مرز‌های «وفاداری» در نگاه جریان تندرو روزبه‌روز تنگ‌تر می‌شود.

اکنون پرسش اساسی این است: آیا این جنجال‌ها قرار است مسئله حجاب را حل کند، یا تنها شکاف سیاسی و اجتماعی را عمیق‌تر خواهد کرد؟